لا أعرف كيف يمكن أن يشعر المواطن بالأمن في هذه البلاد وهو يسمع بين يوم وآخر أخبارا عن تورط بعض رجال الأمن والدرك والجيش في جرائم اعتداء وسرقة ونصب على المواطنين.
وفي آخر أسبوع من رمضان الماضي تحدثنا في هذا العمود عن ذلك اللص الذي سرق بالقرب من عمارتي التوين سانتر مبلغ 300 درهم من سيدة وهرب، وعندما ألقى عليه رجال الحراسة القبض واقتادوه إلى مخفر الأمن اكتشفوا أنه واحد من الجنود العاملين ضمن وحدات «البلير» التي أتوا بها من الثكنات لتعزيز عمل رجال الأمن في الدار البيضاء.
ومباشرة بعد ذلك صدر قرار بفصله عن العمل، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي دفعت به إلى السرقة، ومنها أنه لم يتوصل براتبه طيلة ستة أشهر الأخيرة.
وقبل أسبوع صدم الرأي العام وهو يكتشف أنه بين أفراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات من الناظور ووجدة ومكناس وتهريبها إلى الجزائر ودول إفريقية أخرى، هناك رجلا أمن. وقد وجهت لهم محكمة الاستئناف بسلا تهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والنصب والمشاركة وعدد آخر من التهم التي تعودنا أن نسمع رجال الأمن يوجهونها إلى اللصوص والمجرمين الذين يعتقلونهم، فإذا بنا نكتشف أنها تهم أصبحت توجه إلى بعض رجال الأمن أنفسهم.
وقبل ثلاثة أيام بقيت فاغرا فمي مثل غيري من المواطنين وأنا أقرأ كيف أن الأمن فكك عصابة مسلحة بالسيوف والسواطير بسلا يتزعمها رجل أمن.
وقبل يومين وبالضبط أمام فندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء قام لص بسرقة هاتف نقال كانت تتحدث فيه صاحبته، وأطلق ساقيه للريح. فبدأت الضحية بالصراخ فسارع المارة إلى اعتراض سبيل السارق وتم بالفعل توقيفه واستطاع المارة اعتقاله على مشارف مدخل المدينة القديمة، وثم تسليمه إلى مقر الأمن.
وهناك سيصاب رجال الأمن بالذهول عندما تحققوا من هوية اللص وحجزوا المسروق بحوزته واكتشفوا أن اللص ليس سوى عسكري دوزيام كلاس يعمل بثكنة القنيطرة، ويدعى (ع.ح). فتم تقديمه لعناصر دائرة الروداني المداومة وإحالته على الشرطة القضائية.
وبالأمس فقط حجز حراس مصالح المياه والغابات بخنيفرة شاحنة في ملكية مستشار سابق رفقة دركي مملوءة عن آخرها بكميات غير مرخص لها من خشب الأرز الممتاز. وعوض أن يكون الدركي أول من يوقف الشاحنة لمخالفتها لقوانين مصالح المياه والغابات، نكتشف أنه لا يوقف الشاحنة فقط وإنما يركب إلى جانب سائقها ليسهل عليه عملية المرور.
كل هذه الجرائم والمخالفات التي وقعت في الفترة الأخيرة والتي تورط فيها رجال أمن وعسكر ودرك، ليست مصادفة بريئة. وفي نظري فكل هذه الحوادث ليست سوى الأعراض التي تخفي المرض الحقيقي الذي تعاني منه كل هذه المؤسسات الحساسة التي يعهد إليها القانون حماية أرواح وممتلكات المواطنين، فينتهي بعض أفرادها إلى عكس الآية وتهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
مبدئيا لا يجب التساهل مع أي رجل أمن أو دركي أو عسكري يخل بالواجب المهني ويخون رسالته الاجتماعية والأمنية التي أدى من أجلها القسم أمام الله. ثانيا لا يجب فقط اعتبار هذه الحوادث شيئا معزولا وعابرا، لأن ما يقع أمامنا اليوم من تورط لبعض رجال الأمن والدرك والعسكر في عصابات للسرقة والإجرام ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج. أما السبب الرئيسي لما يحدث فيختفي تحت المياه الباردة والعميقة لهذه المؤسسات التي يلتهمها الفساد من الداخل كما تلتهم الدودة التفاحة المصابة بالسوس.
عندما نحاول أن ندافع عن رجال الأمن والدرك والعسكر غالبا ما نسمع بعض الأصوات التي تقول إن هؤلاء الذين ندافع عنهم اختاروا مهنتهم بمحض إرادتهم ولم يضربهم أحد على أيديهم لكي يختاروا البوليس أو الدرك أو الجيش. وإذا لم يعجبهم الوضع ما عليهم سوى أن يعلقوا الكسوة ويبحثوا لهم عن شغل آخر.
والواقع أن أغلب هؤلاء المغلوبين على أمرهم من بوليس ودرك وعسكر لا يريدون تغيير مهنتهم، ولكن يطالبون فقط بشروط مادية تضمن لهم ولأسرهم العيش بدون حاجة لمد اليد، وبحد أدنى من الاحترام من طرف مرؤوسيهم.
ولنا أن نتصور نفسية عسكري يتقاضى 1500 درهم في الشهر تقذفه إدارته إلى حي المعاريف بالدار البيضاء، حيث مستوى العيش يقترب من مستوى العيش في أوربا، وحيث أغلبية المراهقين يتحدثون في هواتف نقالة يساوي كل واحد منها راتب العسكري لثلاثة أشهر كاملة، وحيث زبناء المقاهي يتناولون مثلجات ثمن الكأس الواحد منها يعادل ثمن وجبة العسكري لأسبوع كامل.
أية قيمة سيشعر بها هذا العسكري وسط مجتمع لا مكان له فيه، وفوق هذا وذاك يطلبون منه أن يحمي أمن وممتلكات هؤلاء المواطنين. طبعا نحن لا نطلب منه أن يسرقهم لكي يقوم بتسوية وضعيته المادية، ولكن نتمنى أن يستحضر الجنرالات والكولونيلات الذين يعيشون في محميات أشبه بمحميات الإقطاعيين ويشغلون فيها الجنود فلاحين وخدما وطباخين وحتى ربات بيوت، ويرسلون جنودهم إلى كبريات المدن لحماية أمن المواطنين هذه المفارقات التي يمكن أن تتسبب للعسكري في خلق سلوك عكسي، فعوض أن يحمي يهدد، وعوض أن يحارب اللصوصية يتحول هو نفسه إلى لص.
وهذه المأساة لا تتوقف فقط عند البوليس والدرك والعسكر، وإنما تشمل أيضا حتى رجال الوقاية المدينة. وقبل أسبوع شبت حرائق مهولة في حي صفيحي بالدار البيضاء وعندما جاءت سيارات الإسعاف لكي تخمد الحريق اتضح أن هذه السيارات هي نفسها بحاجة إلى إسعاف، لأنها ببساطة كانت فارغة من المياه.
ولو فتحنا ملف رجال الوقاية المدنية بدوره لعثرنا على السبب الحقيقي لتذمر آلاف الإطفائيين الذين يعرضون حياتهم يوميا للخطر رغم الوسائل البدائية التي يشتغلون بها.
وفي مقابل الوسائل البدائية التي يشتغل بها هؤلاء الأبطال المنسيون نصاب حقيقة بالدهشة عندما نكتشف حجم وسائل العمل المريحة التي يتمتع بها الجنرال اليعقوبي والكولونيل بنزيان ورئيس مصلحة الوقاية محمد السلامي، بالإدارة العامة للوقاية المدينة بالرباط.
فسعادة الجنرال وضع رهن إشارته أسطولا كاملا من أحدث السيارات التي توجد بالمغرب، فلديه سيارة من نوع (بي إم دوبل في، أ 66099) وسيارة ميرسيديس زرقاء 82269 أ، وكات كات بورضو، ورونو لوغان، ووبوجو 605، وكليو آخر موضيل، هذا دون الحديث عن السيارات الأخرى التي وضعها رهن إشارة أبنائه بسائقها. وآخر سيارة أهدته إياها الإدارة بمناسبة مناقشته لرسالة الدكتوراه كانت هي بي إم دوبل في آخر صيحة ترقيمها هو 159386، ربما حتى الرئيس الفرنسي ساركوزي لا يملك مثلها. وقد كانت مناقشة الجنرال لرسالته بكلية الحقوق أكدال يوم 27 أكتوبر الماضي، مناسبة لكي يتفرج الطلبة على أسطول من أحدث السيارات التي يمتلكها مسؤولو الوقاية المدنية، ومن ضمنها سيارة الميغان التي يمتلكها الكولونيل بنزيان.
أما سعادة رئيس الوقاية السلامي فهو المدني الوحيد الذي يحتل سكنا وظيفيا مخصصا لرجال الإطفاء، فقط لأنه الكاتب المساعد لجمعية مستخدمي الوقاية المدنية.
وفي الوقت الذي يتمتع فيه هؤلاء بالسيارات الفاخرة والسكن الوظيفي والاشتراكات المجانية في الهاتف النقال، لا يجد رجال الإطفاء وموظفو الإدارة العامة حتى حافلات النقل الوظيفي لتوصلهم إلى إدارتهم. هذا في الوقت الذي تتوفر فيه الإدارة على حافلات «ميني بيس» تظل طيلة الوقت مركونة بالقرب من الثكنة قبالة مدينة العرفان.
وفوق هذا وذاك يتساءلون لماذا يتمرد رجال الأمن ولماذا يسرق العسكر ويتحول رجال الدرك إلى قطاع طرق. جانب كبير من الجواب عن تساؤلهم يكمن في الظلم الصارخ الذي يتعرض له صغار الموظفين على يد كبارهم. وزيرو السمطة شوية ولا غادي تدور عليكم السمطة.
وفي آخر أسبوع من رمضان الماضي تحدثنا في هذا العمود عن ذلك اللص الذي سرق بالقرب من عمارتي التوين سانتر مبلغ 300 درهم من سيدة وهرب، وعندما ألقى عليه رجال الحراسة القبض واقتادوه إلى مخفر الأمن اكتشفوا أنه واحد من الجنود العاملين ضمن وحدات «البلير» التي أتوا بها من الثكنات لتعزيز عمل رجال الأمن في الدار البيضاء.
ومباشرة بعد ذلك صدر قرار بفصله عن العمل، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي دفعت به إلى السرقة، ومنها أنه لم يتوصل براتبه طيلة ستة أشهر الأخيرة.
وقبل أسبوع صدم الرأي العام وهو يكتشف أنه بين أفراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات من الناظور ووجدة ومكناس وتهريبها إلى الجزائر ودول إفريقية أخرى، هناك رجلا أمن. وقد وجهت لهم محكمة الاستئناف بسلا تهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والنصب والمشاركة وعدد آخر من التهم التي تعودنا أن نسمع رجال الأمن يوجهونها إلى اللصوص والمجرمين الذين يعتقلونهم، فإذا بنا نكتشف أنها تهم أصبحت توجه إلى بعض رجال الأمن أنفسهم.
وقبل ثلاثة أيام بقيت فاغرا فمي مثل غيري من المواطنين وأنا أقرأ كيف أن الأمن فكك عصابة مسلحة بالسيوف والسواطير بسلا يتزعمها رجل أمن.
وقبل يومين وبالضبط أمام فندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء قام لص بسرقة هاتف نقال كانت تتحدث فيه صاحبته، وأطلق ساقيه للريح. فبدأت الضحية بالصراخ فسارع المارة إلى اعتراض سبيل السارق وتم بالفعل توقيفه واستطاع المارة اعتقاله على مشارف مدخل المدينة القديمة، وثم تسليمه إلى مقر الأمن.
وهناك سيصاب رجال الأمن بالذهول عندما تحققوا من هوية اللص وحجزوا المسروق بحوزته واكتشفوا أن اللص ليس سوى عسكري دوزيام كلاس يعمل بثكنة القنيطرة، ويدعى (ع.ح). فتم تقديمه لعناصر دائرة الروداني المداومة وإحالته على الشرطة القضائية.
وبالأمس فقط حجز حراس مصالح المياه والغابات بخنيفرة شاحنة في ملكية مستشار سابق رفقة دركي مملوءة عن آخرها بكميات غير مرخص لها من خشب الأرز الممتاز. وعوض أن يكون الدركي أول من يوقف الشاحنة لمخالفتها لقوانين مصالح المياه والغابات، نكتشف أنه لا يوقف الشاحنة فقط وإنما يركب إلى جانب سائقها ليسهل عليه عملية المرور.
كل هذه الجرائم والمخالفات التي وقعت في الفترة الأخيرة والتي تورط فيها رجال أمن وعسكر ودرك، ليست مصادفة بريئة. وفي نظري فكل هذه الحوادث ليست سوى الأعراض التي تخفي المرض الحقيقي الذي تعاني منه كل هذه المؤسسات الحساسة التي يعهد إليها القانون حماية أرواح وممتلكات المواطنين، فينتهي بعض أفرادها إلى عكس الآية وتهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
مبدئيا لا يجب التساهل مع أي رجل أمن أو دركي أو عسكري يخل بالواجب المهني ويخون رسالته الاجتماعية والأمنية التي أدى من أجلها القسم أمام الله. ثانيا لا يجب فقط اعتبار هذه الحوادث شيئا معزولا وعابرا، لأن ما يقع أمامنا اليوم من تورط لبعض رجال الأمن والدرك والعسكر في عصابات للسرقة والإجرام ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج. أما السبب الرئيسي لما يحدث فيختفي تحت المياه الباردة والعميقة لهذه المؤسسات التي يلتهمها الفساد من الداخل كما تلتهم الدودة التفاحة المصابة بالسوس.
عندما نحاول أن ندافع عن رجال الأمن والدرك والعسكر غالبا ما نسمع بعض الأصوات التي تقول إن هؤلاء الذين ندافع عنهم اختاروا مهنتهم بمحض إرادتهم ولم يضربهم أحد على أيديهم لكي يختاروا البوليس أو الدرك أو الجيش. وإذا لم يعجبهم الوضع ما عليهم سوى أن يعلقوا الكسوة ويبحثوا لهم عن شغل آخر.
والواقع أن أغلب هؤلاء المغلوبين على أمرهم من بوليس ودرك وعسكر لا يريدون تغيير مهنتهم، ولكن يطالبون فقط بشروط مادية تضمن لهم ولأسرهم العيش بدون حاجة لمد اليد، وبحد أدنى من الاحترام من طرف مرؤوسيهم.
ولنا أن نتصور نفسية عسكري يتقاضى 1500 درهم في الشهر تقذفه إدارته إلى حي المعاريف بالدار البيضاء، حيث مستوى العيش يقترب من مستوى العيش في أوربا، وحيث أغلبية المراهقين يتحدثون في هواتف نقالة يساوي كل واحد منها راتب العسكري لثلاثة أشهر كاملة، وحيث زبناء المقاهي يتناولون مثلجات ثمن الكأس الواحد منها يعادل ثمن وجبة العسكري لأسبوع كامل.
أية قيمة سيشعر بها هذا العسكري وسط مجتمع لا مكان له فيه، وفوق هذا وذاك يطلبون منه أن يحمي أمن وممتلكات هؤلاء المواطنين. طبعا نحن لا نطلب منه أن يسرقهم لكي يقوم بتسوية وضعيته المادية، ولكن نتمنى أن يستحضر الجنرالات والكولونيلات الذين يعيشون في محميات أشبه بمحميات الإقطاعيين ويشغلون فيها الجنود فلاحين وخدما وطباخين وحتى ربات بيوت، ويرسلون جنودهم إلى كبريات المدن لحماية أمن المواطنين هذه المفارقات التي يمكن أن تتسبب للعسكري في خلق سلوك عكسي، فعوض أن يحمي يهدد، وعوض أن يحارب اللصوصية يتحول هو نفسه إلى لص.
وهذه المأساة لا تتوقف فقط عند البوليس والدرك والعسكر، وإنما تشمل أيضا حتى رجال الوقاية المدينة. وقبل أسبوع شبت حرائق مهولة في حي صفيحي بالدار البيضاء وعندما جاءت سيارات الإسعاف لكي تخمد الحريق اتضح أن هذه السيارات هي نفسها بحاجة إلى إسعاف، لأنها ببساطة كانت فارغة من المياه.
ولو فتحنا ملف رجال الوقاية المدنية بدوره لعثرنا على السبب الحقيقي لتذمر آلاف الإطفائيين الذين يعرضون حياتهم يوميا للخطر رغم الوسائل البدائية التي يشتغلون بها.
وفي مقابل الوسائل البدائية التي يشتغل بها هؤلاء الأبطال المنسيون نصاب حقيقة بالدهشة عندما نكتشف حجم وسائل العمل المريحة التي يتمتع بها الجنرال اليعقوبي والكولونيل بنزيان ورئيس مصلحة الوقاية محمد السلامي، بالإدارة العامة للوقاية المدينة بالرباط.
فسعادة الجنرال وضع رهن إشارته أسطولا كاملا من أحدث السيارات التي توجد بالمغرب، فلديه سيارة من نوع (بي إم دوبل في، أ 66099) وسيارة ميرسيديس زرقاء 82269 أ، وكات كات بورضو، ورونو لوغان، ووبوجو 605، وكليو آخر موضيل، هذا دون الحديث عن السيارات الأخرى التي وضعها رهن إشارة أبنائه بسائقها. وآخر سيارة أهدته إياها الإدارة بمناسبة مناقشته لرسالة الدكتوراه كانت هي بي إم دوبل في آخر صيحة ترقيمها هو 159386، ربما حتى الرئيس الفرنسي ساركوزي لا يملك مثلها. وقد كانت مناقشة الجنرال لرسالته بكلية الحقوق أكدال يوم 27 أكتوبر الماضي، مناسبة لكي يتفرج الطلبة على أسطول من أحدث السيارات التي يمتلكها مسؤولو الوقاية المدنية، ومن ضمنها سيارة الميغان التي يمتلكها الكولونيل بنزيان.
أما سعادة رئيس الوقاية السلامي فهو المدني الوحيد الذي يحتل سكنا وظيفيا مخصصا لرجال الإطفاء، فقط لأنه الكاتب المساعد لجمعية مستخدمي الوقاية المدنية.
وفي الوقت الذي يتمتع فيه هؤلاء بالسيارات الفاخرة والسكن الوظيفي والاشتراكات المجانية في الهاتف النقال، لا يجد رجال الإطفاء وموظفو الإدارة العامة حتى حافلات النقل الوظيفي لتوصلهم إلى إدارتهم. هذا في الوقت الذي تتوفر فيه الإدارة على حافلات «ميني بيس» تظل طيلة الوقت مركونة بالقرب من الثكنة قبالة مدينة العرفان.
وفوق هذا وذاك يتساءلون لماذا يتمرد رجال الأمن ولماذا يسرق العسكر ويتحول رجال الدرك إلى قطاع طرق. جانب كبير من الجواب عن تساؤلهم يكمن في الظلم الصارخ الذي يتعرض له صغار الموظفين على يد كبارهم. وزيرو السمطة شوية ولا غادي تدور عليكم السمطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق