حسب مجلة «لوجورنال» التي أوردت الخبر، فالسينمائيون المغاربة، أو بعضهم على الأقل، طالع ليهم الزعاف مني. ويضيف محرر الخبر أن «الاتهامات» التي كتبت في عمودي «ما وراء الشاشة» في حق بعض السينمائيين دفعت بعض هؤلاء الغاضبين إلى التفكير في احتمال متابعتي قضائيا.
أولا أنا لم أصدر اتهامات في حق أي مخرج سينمائي، وإنما عبرت عن موقفي ورأيي بوضوح في ما يصورونه بفضل أموال دافعي الضرائب ويقدمونه على أساس أنه سينما. ثانيا إذا كان هؤلاء السينمائيون يعطون لأنفسهم الحق في التعبير عن أفكارهم في أفلام تمتد إلى ساعتين، وفي الوقت نفسه يريدون أن يكمموا فمي لكي لا أعبر عن أفكاري في عمود لا تتطلب قراءته أكثر من عشر دقائق، فهذا خطير بالفعل، ويدل على ضيق أفق هؤلاء السينمائيين وعدم إيمانهم بحرية التعبير والاختلاف.
ثالثا إلى سميتهم رجال ومزغرتين عليهم ماواتهم يتابعوني قضائيا. فأنا نيت توحشت المحكمة وشحال هادي ما مشيت ليها. وسأكون سعيدا بالوقوف أمام العدالة لكي أدافع عن رأيي في ما يقترفه بعض هؤلاء السينمائيين من أفلام يشوهون بها التاريخ ويسيئون بها إلى فن راق اسمه السينما.
ماذا قلت حتى يفكر هؤلاء السينمائيون في اللجوء إلى القضاء ضدي. أحدهم قال أنني «أتهمهم» بالجري وراء صندوق الدعم السينمائي الذي يوزع كل سنة مئات الملايين من الدراهم على المحظوظين منهم. لقد أحيانا الله حتى أصبحنا نرى كيف أن الحديث عن «طلب» الدعم أصبح يدخل في نظر بعض هؤلاء المخرجين ضمن إطار الشبهات والتهم. وأنت عندما تقول لمخرج أنه يطلب الدعم من المركز السينمائي فأنت في الحقيقة تتهمه.
أحدهم غضب لأنني قلت أن اليهود هم أول من اكتشف السينما واستعملها كسلاح للدفاع عن ذاكرتهم الجماعية. واعتبر هذه الشهادة، التي تحسب لليهود، تهمة في حقهم. فيبدو أننا في المغرب سنصبح مطالبين بعدم ذكر اسم اليهودي حتى لا يتم اتهامنا بمعاداة السامية. والمدهش في هذا الأمر هو أن اليهود المعنيين بالموضوع ساكتين وخوتنا المسلمين حاميا فيهم البيضة.
والشيء نفسه نلمسه عندما يتجرأ أحد اليوم ويتكلم عن المركز السينمائي المغربي ومديره نورد الدين السايل. فمن يتولى الرد مكانه هم مجموعة من أشباه الصحافيين والنقاد الذين يلتصقون ببعض الجرائد والمجلات مثلما تلتصق البراغيث.
وعندما كتبت أن السبب الرئيسي في اتجاه معظم المخرجين المغاربة إلى موضوع الجنس وهجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل بهذا الشكل المبتذل والسطحي، هو التوجيه الذي أعطاه مدير المركز السينمائي المغربي في مهرجان طنجة قبل سنتين في معرض دفاعه عن فيلم «ماروك» لليلى المراكشي، لم يناقشني أحد في هذه الفكرة. وكل ما ركزت عليه خربشات أولئك «الكتبة» الذين يتحدثون نيابة عن أسيادهم، هو الدفاع عن الجنس كموضوعة أساسية في السينما، واعتبار المخرجين الذين استعملوا هذه «القيمة» المضافة في أفلامهم أبطالا يستحقون التكريم.
وشخصيا أعتبر هذا النقاش الذي بدأ يظهر بعد صدور المقال، شيئا صحيا. فأنا دائما كنت أعتقد بأن الرأي الذي يخلق النقاش والجدل هو ما نحتاج إليه اليوم. وما أحوجنا إلى نقاش مفتوح في الصحافة حول إشكالية الصورة التي نريد صنعها عن أنفسنا من خلال السينما الوطنية. أما إذا كان بعض هؤلاء المخرجين يريدون المناقشة في قاعات المحاكم، فلا مشكلة لدي. شرط أن يسجلوا دعاواهم القضائية في محاكم المملكة المغربية، فأنا أعرف أن أغلب الغاضبين مني يحملون جنسيات دول أجنبية، وإذا سجلوا دعاواهم في بلدانهم «الأصلية» التي يفتخرون يوميا بجوازات سفرها الحمراء، فأخشى ألا أستطيع السفر لحضور الجلسات.
وعلى ذكر جواز السفر والسينما، لا أعرف إن كنتم قد شاهدتم الغلاف الأخير لمجلة «تيل كيل» الذي خصص بالكامل لياسمين، النجمة الصاعدة في سماء سينما البورنو بفرنسا ذات الأصل المغربي الريفي. فالإخوان في «تيل كيل» لم يكتفوا فقط بالدفاع عن أغلب أفلام مهرجان طنجة التي غرقت في الجنس، إنما فاتو الجنس لهيه عندما وضعوا على الغلاف امرأة إنجازها «الحضاري» العظيم الوحيد هو أنها تمارس الجنس أمام الكاميرا وتتقاضى ثمنه مسبقا.
قبل «تيل كيل» كانت مجلة «جون أفريك مغازين» سباقة إلى اكتشاف «نجمة» مغربية قديمة أواسط التسعينات، ونشرت صورتها على غلاف المجلة وقدمتها كأول مغربية تنحدر من وجدة تمارس البورنو بالعلالي.
وهكذا فبعد الغلاف الذي أفردته «تيل كيل» للشاذ جنسيا عبد الله الطايع لكي يدافع عن شذوذه، ها هي تكمل «خيرها» وتخصص غلافا بالكامل لفنانة «عظيمة» يتبول عليها زملاؤها «الفنانون» ويرمون فوقها حيواناتهم المنوية أمام ملايين المتفرجين، لكي تدافع هي الأخرى عن «فنها» السينمائي.
ويمكن أن تقضي هذه «الممثلة» وغيرها من الشواذ جنسيا كل حياتهم يشرحون لنا فيها العمق الفني لما يقومون به، ويفلسفون أمامنا اختياراتهم الجنسية، فذلك لن يغير شيئا من الصورة الحقيقية لما يقومون به. فنجمة البورنو ياسمين التي تقول في «تيل كيل» أنها تنام مع الرجال أمام الكاميرا لأنها تريد أن تحقق حلما قديما راودها منذ الطفولة، لا تفعل غير الضحك على من يستجوبها. فياسمين مثلها مثل غيرها من اللواتي يمارسن الدعارة المصورة لا يصنعن ذلك سوى من أجل المال. وما تقوم به ياسمين، التي قالت في «تيل كيل» أنها تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه، هو نفس ما تقوم به آلاف العاهرات، والفرق الوحيد بينها وبينهن هو أنها تقبل بتصوير خلاعتها فيما الأخريات يفضلن ستر الفضيحة.
والحقيقة أن الحوار الذي أجرته المجلة مع هذه «الفنانة» المغربية، مادامت تحمل جواز السفر المغربي والبطاقة الوطنية التي لا أحد يعرف من وضع لها فيهما مكان الشغل وظيفة «ممثلة»، حوار يستحق أن يعرض على خبراء التحليل النفسي لكي يدرسوه لعلهم يتوصلون إلى الأسباب الخفية التي تدفع البعض إلى الارتماء في أحضان الدعارة.
فالنجمة «ياسمين» التي كل موهبتها أنها تمارس الجنس بالمقابل طبقا للعقد الذي يجمعها مع أكبر منتج للأفلام البورنوغرافية في فرنسا، مارك دورسيل، لا تخجل من إعطاء النصائح للفتيات المغربيات حول الأخلاق والتقاليد، مع أنها آخر من يمكنه أن يتحدث عن الأخلاق.
ومن يسمع ياسمين تجيب على سؤال الصحافي العبقري الذي سألها عن النظرة التي تحملها عن المرأة العربية المغربية، يشك للحظة في كونه يستمع إلى إحدى الداعيات وليس إلى ممثلة يرى العالم بأسره خلاعتها المصورة، خصوصا عندما تقول «أجد أن فتيات اليوم متمردات، لكن هناك حدود لا يجب تجاوزها. يجب أن يتعلمن كيف يحافظن على تقاليدهن والقيم التي تعلمنها في الصغر، لأنه بدون ذلك فإنهن سيصطدمن مباشرة بالحائط. شيء جميل أن يتطورن وأن يكن عصريات، لكن بدون هذه المرجعيات فالحياة تفقد معناها».
يمكن أن نفهم هذا الانفصام في شخصية ياسمين، فهي تطلب من المغربيات أن يتشبثن بتقاليدهن وتربيتهن لكي لا يصطدمن بالحائط، وفي الوقت نفسه تعطيهم مثالا مناقضا لما تدعو إليه بممارسة الجنس بكل أنواعه الشاذة في الأفلام التي تعرض على القنوات الإباحية.
لكن بالمقابل ما يصعب على الفهم هو اختيار مثل هؤلاء «النجوم» البورنوغرافيين لوضعهم في غلاف مجلة تصدر في بلد يقول في دستوره أنه بلد مسلم.
عندما قلت في مقال «الشاشة وما وراءها» أن فيلم «ماروك» كانت وراءه أموال يهودية ثار في وجهي العديد من «الكتبة» واعتبروا كلامي مزايدة تدخل في إطار معاداة السامية. مع أن قراءة بسيطة لجنيريك الفيلم كانت ستكون كافية ليشاهدوا أسماء كل شركات الإنتاج اليهودية المساهمة في الفيلم، على رأسهم سيمون الباز، وأطال، وأدلين ليكاليي، وستيفاني كاريراس. كما أنني لن أضيف جديدا إذا قلت أن أغلب المنتجين العالميين المسيطرين على صناعة سينما البورنو في العالم هم يهود. وهذا لا يعني طبعا أنه ليس هناك مخرجون سينمائيون يهود متميزون ولديهم مواقف إنسانية راقية وينتقدون هذا التوجه المتوحش لسينما البورنو التي تراكم الملايير عبر تحويل المرأة إلى كائن جنسي لا يصلح سوى لتهييج المختلين جنسيا.
أرجو ألا يثور في وجهي هؤلاء «الكتبة» من جديد عندما سأقول أن مجلة «تيل كيل» التي «تمتعنا» بين الحين والآخر بهذه الأغلفة، يوجد وراءها يهودي آخر اسمه سيرفان شرايبر، يملك أغلبية الأسهم في شركة «بريس ديريكت» التي تصدر تيل كيل ونيشان.
أرجو ألا يعتبروا هذا الخبر سبة لليهود وتحاملا عليهم. ويكفيهم أن يراجعوا السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكي يعثروا على من يقف وراء هذا المشروع ويدعمه ويرعى خطه التحريري.
أولا أنا لم أصدر اتهامات في حق أي مخرج سينمائي، وإنما عبرت عن موقفي ورأيي بوضوح في ما يصورونه بفضل أموال دافعي الضرائب ويقدمونه على أساس أنه سينما. ثانيا إذا كان هؤلاء السينمائيون يعطون لأنفسهم الحق في التعبير عن أفكارهم في أفلام تمتد إلى ساعتين، وفي الوقت نفسه يريدون أن يكمموا فمي لكي لا أعبر عن أفكاري في عمود لا تتطلب قراءته أكثر من عشر دقائق، فهذا خطير بالفعل، ويدل على ضيق أفق هؤلاء السينمائيين وعدم إيمانهم بحرية التعبير والاختلاف.
ثالثا إلى سميتهم رجال ومزغرتين عليهم ماواتهم يتابعوني قضائيا. فأنا نيت توحشت المحكمة وشحال هادي ما مشيت ليها. وسأكون سعيدا بالوقوف أمام العدالة لكي أدافع عن رأيي في ما يقترفه بعض هؤلاء السينمائيين من أفلام يشوهون بها التاريخ ويسيئون بها إلى فن راق اسمه السينما.
ماذا قلت حتى يفكر هؤلاء السينمائيون في اللجوء إلى القضاء ضدي. أحدهم قال أنني «أتهمهم» بالجري وراء صندوق الدعم السينمائي الذي يوزع كل سنة مئات الملايين من الدراهم على المحظوظين منهم. لقد أحيانا الله حتى أصبحنا نرى كيف أن الحديث عن «طلب» الدعم أصبح يدخل في نظر بعض هؤلاء المخرجين ضمن إطار الشبهات والتهم. وأنت عندما تقول لمخرج أنه يطلب الدعم من المركز السينمائي فأنت في الحقيقة تتهمه.
أحدهم غضب لأنني قلت أن اليهود هم أول من اكتشف السينما واستعملها كسلاح للدفاع عن ذاكرتهم الجماعية. واعتبر هذه الشهادة، التي تحسب لليهود، تهمة في حقهم. فيبدو أننا في المغرب سنصبح مطالبين بعدم ذكر اسم اليهودي حتى لا يتم اتهامنا بمعاداة السامية. والمدهش في هذا الأمر هو أن اليهود المعنيين بالموضوع ساكتين وخوتنا المسلمين حاميا فيهم البيضة.
والشيء نفسه نلمسه عندما يتجرأ أحد اليوم ويتكلم عن المركز السينمائي المغربي ومديره نورد الدين السايل. فمن يتولى الرد مكانه هم مجموعة من أشباه الصحافيين والنقاد الذين يلتصقون ببعض الجرائد والمجلات مثلما تلتصق البراغيث.
وعندما كتبت أن السبب الرئيسي في اتجاه معظم المخرجين المغاربة إلى موضوع الجنس وهجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل بهذا الشكل المبتذل والسطحي، هو التوجيه الذي أعطاه مدير المركز السينمائي المغربي في مهرجان طنجة قبل سنتين في معرض دفاعه عن فيلم «ماروك» لليلى المراكشي، لم يناقشني أحد في هذه الفكرة. وكل ما ركزت عليه خربشات أولئك «الكتبة» الذين يتحدثون نيابة عن أسيادهم، هو الدفاع عن الجنس كموضوعة أساسية في السينما، واعتبار المخرجين الذين استعملوا هذه «القيمة» المضافة في أفلامهم أبطالا يستحقون التكريم.
وشخصيا أعتبر هذا النقاش الذي بدأ يظهر بعد صدور المقال، شيئا صحيا. فأنا دائما كنت أعتقد بأن الرأي الذي يخلق النقاش والجدل هو ما نحتاج إليه اليوم. وما أحوجنا إلى نقاش مفتوح في الصحافة حول إشكالية الصورة التي نريد صنعها عن أنفسنا من خلال السينما الوطنية. أما إذا كان بعض هؤلاء المخرجين يريدون المناقشة في قاعات المحاكم، فلا مشكلة لدي. شرط أن يسجلوا دعاواهم القضائية في محاكم المملكة المغربية، فأنا أعرف أن أغلب الغاضبين مني يحملون جنسيات دول أجنبية، وإذا سجلوا دعاواهم في بلدانهم «الأصلية» التي يفتخرون يوميا بجوازات سفرها الحمراء، فأخشى ألا أستطيع السفر لحضور الجلسات.
وعلى ذكر جواز السفر والسينما، لا أعرف إن كنتم قد شاهدتم الغلاف الأخير لمجلة «تيل كيل» الذي خصص بالكامل لياسمين، النجمة الصاعدة في سماء سينما البورنو بفرنسا ذات الأصل المغربي الريفي. فالإخوان في «تيل كيل» لم يكتفوا فقط بالدفاع عن أغلب أفلام مهرجان طنجة التي غرقت في الجنس، إنما فاتو الجنس لهيه عندما وضعوا على الغلاف امرأة إنجازها «الحضاري» العظيم الوحيد هو أنها تمارس الجنس أمام الكاميرا وتتقاضى ثمنه مسبقا.
قبل «تيل كيل» كانت مجلة «جون أفريك مغازين» سباقة إلى اكتشاف «نجمة» مغربية قديمة أواسط التسعينات، ونشرت صورتها على غلاف المجلة وقدمتها كأول مغربية تنحدر من وجدة تمارس البورنو بالعلالي.
وهكذا فبعد الغلاف الذي أفردته «تيل كيل» للشاذ جنسيا عبد الله الطايع لكي يدافع عن شذوذه، ها هي تكمل «خيرها» وتخصص غلافا بالكامل لفنانة «عظيمة» يتبول عليها زملاؤها «الفنانون» ويرمون فوقها حيواناتهم المنوية أمام ملايين المتفرجين، لكي تدافع هي الأخرى عن «فنها» السينمائي.
ويمكن أن تقضي هذه «الممثلة» وغيرها من الشواذ جنسيا كل حياتهم يشرحون لنا فيها العمق الفني لما يقومون به، ويفلسفون أمامنا اختياراتهم الجنسية، فذلك لن يغير شيئا من الصورة الحقيقية لما يقومون به. فنجمة البورنو ياسمين التي تقول في «تيل كيل» أنها تنام مع الرجال أمام الكاميرا لأنها تريد أن تحقق حلما قديما راودها منذ الطفولة، لا تفعل غير الضحك على من يستجوبها. فياسمين مثلها مثل غيرها من اللواتي يمارسن الدعارة المصورة لا يصنعن ذلك سوى من أجل المال. وما تقوم به ياسمين، التي قالت في «تيل كيل» أنها تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه، هو نفس ما تقوم به آلاف العاهرات، والفرق الوحيد بينها وبينهن هو أنها تقبل بتصوير خلاعتها فيما الأخريات يفضلن ستر الفضيحة.
والحقيقة أن الحوار الذي أجرته المجلة مع هذه «الفنانة» المغربية، مادامت تحمل جواز السفر المغربي والبطاقة الوطنية التي لا أحد يعرف من وضع لها فيهما مكان الشغل وظيفة «ممثلة»، حوار يستحق أن يعرض على خبراء التحليل النفسي لكي يدرسوه لعلهم يتوصلون إلى الأسباب الخفية التي تدفع البعض إلى الارتماء في أحضان الدعارة.
فالنجمة «ياسمين» التي كل موهبتها أنها تمارس الجنس بالمقابل طبقا للعقد الذي يجمعها مع أكبر منتج للأفلام البورنوغرافية في فرنسا، مارك دورسيل، لا تخجل من إعطاء النصائح للفتيات المغربيات حول الأخلاق والتقاليد، مع أنها آخر من يمكنه أن يتحدث عن الأخلاق.
ومن يسمع ياسمين تجيب على سؤال الصحافي العبقري الذي سألها عن النظرة التي تحملها عن المرأة العربية المغربية، يشك للحظة في كونه يستمع إلى إحدى الداعيات وليس إلى ممثلة يرى العالم بأسره خلاعتها المصورة، خصوصا عندما تقول «أجد أن فتيات اليوم متمردات، لكن هناك حدود لا يجب تجاوزها. يجب أن يتعلمن كيف يحافظن على تقاليدهن والقيم التي تعلمنها في الصغر، لأنه بدون ذلك فإنهن سيصطدمن مباشرة بالحائط. شيء جميل أن يتطورن وأن يكن عصريات، لكن بدون هذه المرجعيات فالحياة تفقد معناها».
يمكن أن نفهم هذا الانفصام في شخصية ياسمين، فهي تطلب من المغربيات أن يتشبثن بتقاليدهن وتربيتهن لكي لا يصطدمن بالحائط، وفي الوقت نفسه تعطيهم مثالا مناقضا لما تدعو إليه بممارسة الجنس بكل أنواعه الشاذة في الأفلام التي تعرض على القنوات الإباحية.
لكن بالمقابل ما يصعب على الفهم هو اختيار مثل هؤلاء «النجوم» البورنوغرافيين لوضعهم في غلاف مجلة تصدر في بلد يقول في دستوره أنه بلد مسلم.
عندما قلت في مقال «الشاشة وما وراءها» أن فيلم «ماروك» كانت وراءه أموال يهودية ثار في وجهي العديد من «الكتبة» واعتبروا كلامي مزايدة تدخل في إطار معاداة السامية. مع أن قراءة بسيطة لجنيريك الفيلم كانت ستكون كافية ليشاهدوا أسماء كل شركات الإنتاج اليهودية المساهمة في الفيلم، على رأسهم سيمون الباز، وأطال، وأدلين ليكاليي، وستيفاني كاريراس. كما أنني لن أضيف جديدا إذا قلت أن أغلب المنتجين العالميين المسيطرين على صناعة سينما البورنو في العالم هم يهود. وهذا لا يعني طبعا أنه ليس هناك مخرجون سينمائيون يهود متميزون ولديهم مواقف إنسانية راقية وينتقدون هذا التوجه المتوحش لسينما البورنو التي تراكم الملايير عبر تحويل المرأة إلى كائن جنسي لا يصلح سوى لتهييج المختلين جنسيا.
أرجو ألا يثور في وجهي هؤلاء «الكتبة» من جديد عندما سأقول أن مجلة «تيل كيل» التي «تمتعنا» بين الحين والآخر بهذه الأغلفة، يوجد وراءها يهودي آخر اسمه سيرفان شرايبر، يملك أغلبية الأسهم في شركة «بريس ديريكت» التي تصدر تيل كيل ونيشان.
أرجو ألا يعتبروا هذا الخبر سبة لليهود وتحاملا عليهم. ويكفيهم أن يراجعوا السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكي يعثروا على من يقف وراء هذا المشروع ويدعمه ويرعى خطه التحريري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق