قبل يومين سمعنا خبرين مهمين، لكن يبدو أن لا أحد أعطاهما حجمهما الذي يستحقانه. الأول هو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مؤتمر صحافي أنه مصاب بسرطان البروستات، وأنه سيخضع لعملية جراحية وأنه لن يغادر السلطة بسبب هذه الإصابة.
الخبر الثاني كشفت عنه مجلة «مهنة السياسة» الفرنسية المتخصصة في عددها الأخير، ويتعلق براتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قرر رفعه بنسبة 140 بالمائة. فالرئيس الفرنسي لا يتقاضى في الشهر سوى تسعة آلاف يورو، حوالي عشرة ملايين سنتيم مغربية. أي ما يعادل تقريبا إذا احتسبنا التعويضات راتب السعدية قريطيف وزيرة الثقافة عندنا.
ولا بد أن «جلالة» الرئيس المصري حسني مبارك الذي تعتبر صحته من المقدسات التي لا يجب الحديث عنها في الصحافة، سيعض على يديه غضبا وهو يسمع إيهود أولمرت يتحدث بلا عقد أمام الصحافيين عن سرطانه الخبيث الذي اكتشفه أطباؤه، ويكشف لهم عن نوع العضو المصاب بالسرطان وتاريخ العملية الجراحية التي سيخضع لها.
فجلالة الرئيس المصري سجن نصف رؤساء تحرير الصحف المستقلة الموجودة في مصر المحروسة لمجرد أنهم تحدثوا عن اعتلال صحته. فصحة الرئيس المصري كما يقول المصريون، زي البمب، وكل من يشكك في سلامة صحة سعادة الرئيس ويذكره في مقالاته بالاسم، ينتهي مصيره في الاسم، (زعما بالدارجة ديالنا الحبس).
صحة حسني مبارك زي البمب وصحة الشعب المصري زي الزفت. لكن في جمهورية جلالة الرئيس يمكن للصحافيين أن يتحدثوا كما يحلو لهم عن أمراض الشعب المصري المزمنة، من انتشار فيروسات الكبد الوبائية من كل الأصناف، (13 مليون مصري مصاب)، وضغط الدم العالي (وأغلب المصابين به سببهم نظام حسني مبارك وليس الملح)، والعجز الجنسي الذي يعتبر الاكتئاب والخوف من القمع السياسي أحد أسبابه الرئيسية. لكن ليس من حق أي صحافي أن يتجرأ بالحديث عن صحة جلالة الرئيس ولا عن طبيعة العمليات الجراحية التي خضع لها خارج مصر. ولعل الجميع يتذكر عندما خرج رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير يتحدث لصحافة بلاده عن قرار أطبائه إخضاعه لعملية جراحية على القلب، حيث أحاط الرأي العام بتفاصيل حالته الصحية قبل أن يدخل غرفة العمليات، وصادف أنه في الفترة نفسها كان حسني مبارك يزور ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، وكان أحد الناطقين باسمه يخرج إلى الصحافة أمام أنظار أطبائه الألمان ويقول لهم إن سعادة الرئيس يتمتع بصحة جيدة. وكان الأطباء الألمان ينظرون إلى أخونا الناطق الرسمي المصري باستغراب وكأنهم يتساءلون في ما بينهم حائرين :
- إلى كان الرئيس ديالكم ماعندو باس، لاش جاي يشد لينا ناموسية فالسبيطار ؟
الرؤساء والحكام العرب لديهم عقدة تاريخية مع الاعتراف بالمرض. فالمرض في نظرهم مرادف للضعف، والاعتراف بالضعف يضعهم في مصاف البشر الفاني، فيما أغلبهم لولا الخوف من سخرية الأمم المتحدة لأعلنوا ألوهيتهم وأجبروا شعوبهم على السجود لهم من دون الله.
ولعل المضحك في قرار القضاء المصري حبس الصحافيين الذين تحدثوا عن اعتلال صحة الرئيس حسني مبارك، هو دخول مفتي الجمهورية على الخط وإفتاؤه بجلد الصحافيين طويلي اللسان، لأنهم تجرؤوا على قذف المحصنات. ونحن في الحقيقة في المغرب لم نفهم سبب هذا الخلط الإفتائي بين صحة الرئيس وقذف المحصنات.
والواقع أننا في هذا العالم العربي الغارق في التخلف من الماء إلى الماء أشد ما نحتاج إلى من يذكر الزعماء والحكام والملوك العرب بالمرض والموت كل يوم، لعل بعضهم على الأقل يضع في حسابه أن ذلك الجسد الذي يتباهى به سينتهي في حفرة مظلمة ورطبة وسيأكله الدود ذات يوم. وعوض أن يغضبوا لأن هناك من يتحدث عن مرضهم كان يجب أن يفرحوا لأن هناك من ذكرهم بأن الصحة زائلة والسلطة لها تاريخ صلاحية محدود ينتهي عندما يصبح الجسد «بيريمي».
وعندنا في المغرب هناك تكتم شديد على صحة بعض الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة. ولم يحدث طيلة التاريخ السياسي للمغرب منذ حكومة 1955 التي تولى رئاستها مبارك الهبيل البكاي، أن كشف أي وزير أول عن حالته الصحية للمغاربة.
وحاليا هناك نقاش في الدوائر السياسية المغلقة والصالونات الخاصة حول صحة الوزير الأول، ومدى قدرته على إدارة الملفات والأوراش التي تركها إدريس جطو مفتوحة. خصوصا وأن الجميع يلاحظ التعب البادي على ملامح عباس في جميع المناسبات التي يظهر فيها بسبب الهبوط المفاجئ في السكر الذي يعاني منه، شافاه الله.
وهناك وزير آخر لاحظ جميع من تابع استقبال الملك لأعضاء حكومة عباس تقاسيم وجهه الشاحبة وشعره الذي سقط بالكامل، وهو وزير الأمانة العامة للحكومة عبد الصادق ربيع، والذي يعاني، شافاه الله، من مرض لا تخطئ العين أعراضه الجانبية.
وعبد الصادق ربيع الذي عين أمينا عاما مساعدا للحكومة في فبراير 1993، ثم أمينا عاما للحكومة في نونبر 1993 واستمر في المنصب نفسه في الحكومات الموالية إلى الآن ليس وزيرا عاديا. إن مهمته الأساسية هي أن يسهر على دفن القوانين التي يصادق عليها البرلمان إلى الأبد. إنه أشبه بوزير مكلف بمقبرة الفيلة التي تنتهي إليها الهياكل المتعبة لكل القوانين التي تفلت بجلدها من «قرقارة» البرلمان دون أن تكون محط رضا القصر. فالأمانة العامة للحكومة تشبه كثيرا «مول الأمانة» الذي يقبض أرواح القوانين والتوصيات التي لا يجب أن ترى النور.
ومنصب خطير كهذا لا يجب أن يسند لرجل مريض يخضع للعلاج المكثف، حالته الصحية يجب أن تكون أهم ما يشغل باله. ولعل الكثيرين رأوا في التمديد لعبد الصادق ربيع على رأس الأمانة العامة للحكومة، حرصا غير مفهوم من جانب من يصر على الاحتفاظ به، على إقناع المغاربة بأن البلاد تخلو من أي رجل يستطيع أن يحل مكان عبد الصادق ربيع.
وإذا أراد أي متتبع للحياة السياسية أن يتفحص صور كل وزراء حكومات الدنيا فإنه لن يقع على صورة أكثر إثارة للشفقة من صورة رجل مثل الأمين العام للحكومة المغربية. وهذا ليس تشفيا في الرجل، فالمرض ليس مدعاة للتشفي حتى في العدو فالأحرى أن يكون ذلك مدعاة للتشفي في أخيك المسلم، ولكن من حق الرأي العام أن يعرف أن وزيرا يحمل مفاتيح الأمانة العامة للحكومة، التي بدونها تبقى أقفال المشاريع مغلقة، يوجد في حالة صحية تؤهله لاعتزال العمل الحكومي والتفرغ لصحته.
رؤساء الوزراء والوزراء ليسوا أشخاصا عاديين، إنهم مسؤولون يقررون في الشأن اليومي للشعب، ومن حق الشعب أن يكون متأكدا من أن قراراتهم تؤخذ في ظروف وشروط صحية طبيعية. لأن المرض، سواء كان عضويا أو نفسيا، يؤثر بشكل أو بآخر على الإنسان ساعة اتخاذه لقراراته.
وهنا تحضرني رواية «مجنون الحكم» الممتعة للروائي والفيلسوف بنسالم حميش، الذي بالمناسبة شمله الله بألطافه الخفية وجنبه في آخر لحظة مهزلة تسلم حقيبة وزارة الثقافة في حكومة عباس. وفي «مجنون الحكم» يتحدث بنسالم حميش عن أحوال وغرائب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، الذي كان نموذجا للحاكم المتسلط المريض نفسانيا والذي يسحق رعيته من أجل تحقيق رغباته الأنانية المريضة.
وتتحدث الرواية عن الخليفة الفاطمي وغرائبه وجرائمه، لكنها في الواقع تحيل على نظام سياسي عربي مبني على التسلط والقمع تحت ذريعة الحكم بأمر الله.
وهكذا، فبعد قرون من حكم هذا المجنون، تأكد للناس أن خليفتهم لم يكن سوى شخص معتوه يستحق إدخاله إلى المارستان وإلباسه ثياب المجانين،عوض إدخاله قصر الخلافة وإلباسه عمامة أمير المؤمنين.
الخبر الثاني كشفت عنه مجلة «مهنة السياسة» الفرنسية المتخصصة في عددها الأخير، ويتعلق براتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قرر رفعه بنسبة 140 بالمائة. فالرئيس الفرنسي لا يتقاضى في الشهر سوى تسعة آلاف يورو، حوالي عشرة ملايين سنتيم مغربية. أي ما يعادل تقريبا إذا احتسبنا التعويضات راتب السعدية قريطيف وزيرة الثقافة عندنا.
ولا بد أن «جلالة» الرئيس المصري حسني مبارك الذي تعتبر صحته من المقدسات التي لا يجب الحديث عنها في الصحافة، سيعض على يديه غضبا وهو يسمع إيهود أولمرت يتحدث بلا عقد أمام الصحافيين عن سرطانه الخبيث الذي اكتشفه أطباؤه، ويكشف لهم عن نوع العضو المصاب بالسرطان وتاريخ العملية الجراحية التي سيخضع لها.
فجلالة الرئيس المصري سجن نصف رؤساء تحرير الصحف المستقلة الموجودة في مصر المحروسة لمجرد أنهم تحدثوا عن اعتلال صحته. فصحة الرئيس المصري كما يقول المصريون، زي البمب، وكل من يشكك في سلامة صحة سعادة الرئيس ويذكره في مقالاته بالاسم، ينتهي مصيره في الاسم، (زعما بالدارجة ديالنا الحبس).
صحة حسني مبارك زي البمب وصحة الشعب المصري زي الزفت. لكن في جمهورية جلالة الرئيس يمكن للصحافيين أن يتحدثوا كما يحلو لهم عن أمراض الشعب المصري المزمنة، من انتشار فيروسات الكبد الوبائية من كل الأصناف، (13 مليون مصري مصاب)، وضغط الدم العالي (وأغلب المصابين به سببهم نظام حسني مبارك وليس الملح)، والعجز الجنسي الذي يعتبر الاكتئاب والخوف من القمع السياسي أحد أسبابه الرئيسية. لكن ليس من حق أي صحافي أن يتجرأ بالحديث عن صحة جلالة الرئيس ولا عن طبيعة العمليات الجراحية التي خضع لها خارج مصر. ولعل الجميع يتذكر عندما خرج رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير يتحدث لصحافة بلاده عن قرار أطبائه إخضاعه لعملية جراحية على القلب، حيث أحاط الرأي العام بتفاصيل حالته الصحية قبل أن يدخل غرفة العمليات، وصادف أنه في الفترة نفسها كان حسني مبارك يزور ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، وكان أحد الناطقين باسمه يخرج إلى الصحافة أمام أنظار أطبائه الألمان ويقول لهم إن سعادة الرئيس يتمتع بصحة جيدة. وكان الأطباء الألمان ينظرون إلى أخونا الناطق الرسمي المصري باستغراب وكأنهم يتساءلون في ما بينهم حائرين :
- إلى كان الرئيس ديالكم ماعندو باس، لاش جاي يشد لينا ناموسية فالسبيطار ؟
الرؤساء والحكام العرب لديهم عقدة تاريخية مع الاعتراف بالمرض. فالمرض في نظرهم مرادف للضعف، والاعتراف بالضعف يضعهم في مصاف البشر الفاني، فيما أغلبهم لولا الخوف من سخرية الأمم المتحدة لأعلنوا ألوهيتهم وأجبروا شعوبهم على السجود لهم من دون الله.
ولعل المضحك في قرار القضاء المصري حبس الصحافيين الذين تحدثوا عن اعتلال صحة الرئيس حسني مبارك، هو دخول مفتي الجمهورية على الخط وإفتاؤه بجلد الصحافيين طويلي اللسان، لأنهم تجرؤوا على قذف المحصنات. ونحن في الحقيقة في المغرب لم نفهم سبب هذا الخلط الإفتائي بين صحة الرئيس وقذف المحصنات.
والواقع أننا في هذا العالم العربي الغارق في التخلف من الماء إلى الماء أشد ما نحتاج إلى من يذكر الزعماء والحكام والملوك العرب بالمرض والموت كل يوم، لعل بعضهم على الأقل يضع في حسابه أن ذلك الجسد الذي يتباهى به سينتهي في حفرة مظلمة ورطبة وسيأكله الدود ذات يوم. وعوض أن يغضبوا لأن هناك من يتحدث عن مرضهم كان يجب أن يفرحوا لأن هناك من ذكرهم بأن الصحة زائلة والسلطة لها تاريخ صلاحية محدود ينتهي عندما يصبح الجسد «بيريمي».
وعندنا في المغرب هناك تكتم شديد على صحة بعض الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة. ولم يحدث طيلة التاريخ السياسي للمغرب منذ حكومة 1955 التي تولى رئاستها مبارك الهبيل البكاي، أن كشف أي وزير أول عن حالته الصحية للمغاربة.
وحاليا هناك نقاش في الدوائر السياسية المغلقة والصالونات الخاصة حول صحة الوزير الأول، ومدى قدرته على إدارة الملفات والأوراش التي تركها إدريس جطو مفتوحة. خصوصا وأن الجميع يلاحظ التعب البادي على ملامح عباس في جميع المناسبات التي يظهر فيها بسبب الهبوط المفاجئ في السكر الذي يعاني منه، شافاه الله.
وهناك وزير آخر لاحظ جميع من تابع استقبال الملك لأعضاء حكومة عباس تقاسيم وجهه الشاحبة وشعره الذي سقط بالكامل، وهو وزير الأمانة العامة للحكومة عبد الصادق ربيع، والذي يعاني، شافاه الله، من مرض لا تخطئ العين أعراضه الجانبية.
وعبد الصادق ربيع الذي عين أمينا عاما مساعدا للحكومة في فبراير 1993، ثم أمينا عاما للحكومة في نونبر 1993 واستمر في المنصب نفسه في الحكومات الموالية إلى الآن ليس وزيرا عاديا. إن مهمته الأساسية هي أن يسهر على دفن القوانين التي يصادق عليها البرلمان إلى الأبد. إنه أشبه بوزير مكلف بمقبرة الفيلة التي تنتهي إليها الهياكل المتعبة لكل القوانين التي تفلت بجلدها من «قرقارة» البرلمان دون أن تكون محط رضا القصر. فالأمانة العامة للحكومة تشبه كثيرا «مول الأمانة» الذي يقبض أرواح القوانين والتوصيات التي لا يجب أن ترى النور.
ومنصب خطير كهذا لا يجب أن يسند لرجل مريض يخضع للعلاج المكثف، حالته الصحية يجب أن تكون أهم ما يشغل باله. ولعل الكثيرين رأوا في التمديد لعبد الصادق ربيع على رأس الأمانة العامة للحكومة، حرصا غير مفهوم من جانب من يصر على الاحتفاظ به، على إقناع المغاربة بأن البلاد تخلو من أي رجل يستطيع أن يحل مكان عبد الصادق ربيع.
وإذا أراد أي متتبع للحياة السياسية أن يتفحص صور كل وزراء حكومات الدنيا فإنه لن يقع على صورة أكثر إثارة للشفقة من صورة رجل مثل الأمين العام للحكومة المغربية. وهذا ليس تشفيا في الرجل، فالمرض ليس مدعاة للتشفي حتى في العدو فالأحرى أن يكون ذلك مدعاة للتشفي في أخيك المسلم، ولكن من حق الرأي العام أن يعرف أن وزيرا يحمل مفاتيح الأمانة العامة للحكومة، التي بدونها تبقى أقفال المشاريع مغلقة، يوجد في حالة صحية تؤهله لاعتزال العمل الحكومي والتفرغ لصحته.
رؤساء الوزراء والوزراء ليسوا أشخاصا عاديين، إنهم مسؤولون يقررون في الشأن اليومي للشعب، ومن حق الشعب أن يكون متأكدا من أن قراراتهم تؤخذ في ظروف وشروط صحية طبيعية. لأن المرض، سواء كان عضويا أو نفسيا، يؤثر بشكل أو بآخر على الإنسان ساعة اتخاذه لقراراته.
وهنا تحضرني رواية «مجنون الحكم» الممتعة للروائي والفيلسوف بنسالم حميش، الذي بالمناسبة شمله الله بألطافه الخفية وجنبه في آخر لحظة مهزلة تسلم حقيبة وزارة الثقافة في حكومة عباس. وفي «مجنون الحكم» يتحدث بنسالم حميش عن أحوال وغرائب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، الذي كان نموذجا للحاكم المتسلط المريض نفسانيا والذي يسحق رعيته من أجل تحقيق رغباته الأنانية المريضة.
وتتحدث الرواية عن الخليفة الفاطمي وغرائبه وجرائمه، لكنها في الواقع تحيل على نظام سياسي عربي مبني على التسلط والقمع تحت ذريعة الحكم بأمر الله.
وهكذا، فبعد قرون من حكم هذا المجنون، تأكد للناس أن خليفتهم لم يكن سوى شخص معتوه يستحق إدخاله إلى المارستان وإلباسه ثياب المجانين،عوض إدخاله قصر الخلافة وإلباسه عمامة أمير المؤمنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق