من حق الهاروشي وزير الفراشات أن يفرح ويسعد أياما قلائل قبل مغادرته لوزارة التضامن. فقد نجح في أن يجعل ختام وجوده على رأس الوزارة مسكا. وأعلن بفخر واعتزاز أن عدد المتسولين المغاربة لا يتعدى 200 ألف، عكس ما كان يروج له أعداء المغرب من أنهم يتعدون نصف المليون.
وكأن 200 ألف متسول في نظر الهاروشي إنجاز حضاري يستحق عليه المغرب ميدالية الشرف وليس إحساسا عميقا بالقرف.
والسي الهاروشي الذي ختم سنواته الخمس على رأس وزارة التضامن لم يشعر بالخجل وهو يتحدث عن وجود كل هذه الآلاف من المتسولين في المغرب في ظل وزارة بحالها مهمتها القضاء على الفقر الذي هو أحد المسببات الرئيسية للتسول. وهو معذور، فالحكومة التي اشتغل فيها كان همها الوحيد على ما يبدو هو القضاء على الفقراء عوض القضاء على الفقر. والدليل على ذلك هو ما يحدث اليوم من اعتقالات في صفوف المسحوقين والفقراء الذين اقترفوا جناية المطالبة بالحفاظ على مائهم وخبزهم.
ويبدو أن الهاروشي نسي أن مهمته على رأس وزارة التضامن كانت هي محاربة التسول وليس إحصاء المتسولين. لكن بما أنه فشل في القضاء على هذه الظاهرة فليس هناك من طريقة أخرى لإظهار حنة يديه في أوج مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، من تخصيص ميزانية محترمة لإحصاء السعاية وتوزيعهم إلى أنواع ودراسة سلوكهم وتحليله. وهكذا عرفنا من خلال هذه الدراسة أن هناك بين السعاية المحترفين والمحتالين والأثرياء، وقاريين، ربما مستواهم الدراسي أكبر من مستوى بعض البرلمانيين.
لكن ما فات الهاروشي في هذه الدراسة هو أن يشير إلى المسؤول الرئيسي عن شيوع هذه الظاهرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
أعتقد أن أكبر متسول في المغرب اليوم هو الدولة بنفسها. فلا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن إعانة مالية تصلها من دولة ما من أوربا إلى أمريكا مرورا بالأشقاء في الخليج. وبفضل هذه الصدقات تتمكن الدولة من تدبر حالها بانتظار وصول المزيد من الإمدادات. هل تعلمون مثلا أن الدولة المغربية تحتاج لتسديد موازنة دعم الخبز إلى حوالي 22 مليار درهم، وأن الدولة المغربية لا تعرف من أين ستجمعها.
والهاروشي يتحدث لنا فقط عن تسول المواطنين وينسى تسول الدولة على أبواب الدول الغنية. فكما حدد الهاروشي فقر المواطنين كأهم الأسباب الكامنة وراء تسولهم فإن البنك الدولي يضع المغرب ضمن الدول الفقيرة، وبالتالي فإن تسولها يصبح مبررا. لكن المغرب ينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول «الطلاب يطلب ومرتو تصدق». فهل يعقل أن دولة فقيرة مثل المغرب لا تنتج شيئا آخر غير الفوسفاط والسمك والصناعة التقليدية، وتستورد تقريبا كل شيء، ومع ذلك يفكر وزيرها الأول في تشكيل حكومة من ثلاثين وزيرا. كل وزير يتقاضى فيها راتبا يصل إلى سبعة ملايين في الشهر، إضافة إلى مصاريف سكنه وسياراته وملبسه وتعويضات سفره.
وعلى ذكر سفر الوزراء، يمكن مثلا أن نذكر مثالا بسيطا في هذا الصدد يتعلق بسعيد أولباشا سكرتير الدولة المكلف بالتكوين المهني، خصوصا في الصيف الماضي، وبالضبط في عز شهر غشت. فقد نزل السيد أولباشا هو ورئيسة ديوانه مدام منتصر في فندق من صنف خمس نجوم أسبوعا كاملا في غرفة دوبل. وربما لضرورات العمل يمكن أن نتفهم نزول سعادة سكرتير الدولة ورئيسة ديوانه في فندق بأكادير في عز شهر غشت، حيث الغالبية العظمى من الوزراء والموظفين السامين في عطلة. لكنني صراحة لا أفهم كيف يمكن أن يكون السيد أولباشا ومديرة ديوانه في فندق معين وفي الوقت ذاته نجد اسميهما في لائحة نزلاء فندق آخر. وهكذا نعثر على اسم أولباشا ومدام منتصر في فندق تابع لمؤسسة أكور في الفترة الممتدة ما بين 22 غشت إلى 25 غشت، وفي الوقت نفسه نجد اسميهما في فندق روايال أطلس في الفترة الممتدة ما بين 19 غشت و26 منه.
ربما كان سعادة سكرتير الدولة المكلف بالتكوين المهني ومديرة ديوانه من هواة تناسخ الأرواح، بحيث يظهرون في أماكن متعددة وفي نفس الوقت. وهذا طبعا دون أن نتحدث عن قيمة الفواتير المسجلة باسم وزارة الشغل التي تتبع لها سكرتارية الدولة التي يسيرها أولباشا، ومندوبية هذه السكرتارية في أكادير، والتي وصلت إلى حدود أربعة ملايين سنتيم وثلاثة آلاف درهم.
فهل هناك دولة فقيرة كالمغرب تعاني من المديونية ومن اختلال الميزان التجاري والضخم، يسمح المسؤولون فيها لأنفسهم بصرف مثل هذه المبالغ على سفرياتهم رفقة مديرات ديوانهم. سؤال نوجهه للهاروشي الذي يعرف فقط كيف يحسب السعاية ولا يهمه أن يحسب أموال دافعي الضرائب التي ينفقها زملاؤه الوزراء وسكرتيرو الدولة على عطلهم الصيفية. لماذا لا يدقق الحساب في مثل هذه الفواتير ويشرح لنا أين ذهب مبلغ أربعة آلاف درهم المسجل في خانة «ليزيكسترا» مثلا في فاتورة رويال أطلس التي تحمل رقم 474. ما هي هذه المشروبات «الإكسترا» ولماذا سيكون دافعو الضرائب مجبرين على دفع ثمنها مادامت «إكسطرا»، أي على حساب سعادة سكرتير الدولة ومديرة ديوانه.
وأين هو وزير المالية الذي يعرف كيف يحسب الضريبة على القيمة المضافة ويقتطعها حتى من بوربوارات نادلي المقاهي، أليست وظيفته كأكبر آمر بالصرف إلى جانب الوزير الأول في المملكة أن يراقب أين تذهب أموال الوزارات التي يخصصها لهم من ميزانية الدولة.
يبدو أن فتح الله مشغول هذه الأيام وليس لديه الوقت باش يحفي عينيه في قراءة فواتير السادة الوزراء. مشغول بتهيئة تقاعده المريح بعد أن أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس وباع كل ممتلكات الدولة في سوق الدلالة العالمي.
لكن فتح الله ليس سيئا كما نتصور، فهو قبل أن يغادر وزارة المالية سهر طويلا من أجل أن يترك بعض أصدقائه القدامى في وضعية مهنية مريحة. وعلى رأسهم فتحية بنيس التي بشرت المغاربة يوما واحدا قبل الانتخابات بأن نسبة التصويت ستصل إلى سبعين بالمائة. لكن فتحية التي بدأت مشوارها المهني مسيرة بسيطة في شركة للمكاتب، لا تبشرنا فقط بالأخبار السيئة ولكن بالأخبار السارة أيضا، فقد تم اختيارها أسابيع قليلة قبل مغادرة فتح الله لوزارة المالية رئيسة مديرة عامة لشركة «ماروكلير»، وهي شركة شبه عمومية يرأس، بالمناسبة، فتح الله مجلس إدارتها.
لكن قصة فتح الله وفتحية ليست وليدة اليوم، فقد حمل وصول فتح الله إلى المالية مع حكومة اليوسفي الأولى فتحية إلى منصب مديرة بورصة الدار البيضاء سنة 1998. وعندما ضربت تلافا للبورصة وأثبتت أن المنصب أكبر منها، طارت إلى رئاسة المكتب الوطني للسياحة سنة 2002. وفي سنة 2004 عندما انفصلت وزارة السياحة عن المالية والاقتصاد وأصبحت بين يدي الاستقلالي الدويري، ولم يعد وزيرها المباشر هو فتح الله، طارت فتحية من رئاسة المكتب الوطني للسياحة. وهكذا اعتقد الجميع أن فتحية ستذهب إلى التقاعد والتفرغ لعمليات شد الوجه التي تجريها باستمرار في الخارج. لكن سنة 2005 ستكون سنة الحظ بالنسبة إليها، خصوصا بعد وصول فتح الله إلى رئاسة مجلس شركة «ماروكلير»، فأسند فتح الله إلى فتحية منصب رئيسة الشركة. وأسبوعين قبل مغادرته للحكومة الحالية عينها مديرة عامة على رأس الشركة، حتى يضمن لها كامل الصلاحيات الإدارية ويجنبها احتمال تكرار تجربتها المريرة على رأس المكتب الوطني للسياحة مع وزير السياحة الجديد.
هذا غيض من فيض مما يحدث في بعض الوزارات أياما معدودات قبل ذهابها ومجيء أخرى مكانها. ففي غمرة انشغال الجميع بالحقائب يستغل البعض الجو لكي يعيشوا آخر نزواتهم بعيدا عن الأنظار. لكن هيهات، عين الرقيب لا تنام، وما خفي كان أعظم.
وكأن 200 ألف متسول في نظر الهاروشي إنجاز حضاري يستحق عليه المغرب ميدالية الشرف وليس إحساسا عميقا بالقرف.
والسي الهاروشي الذي ختم سنواته الخمس على رأس وزارة التضامن لم يشعر بالخجل وهو يتحدث عن وجود كل هذه الآلاف من المتسولين في المغرب في ظل وزارة بحالها مهمتها القضاء على الفقر الذي هو أحد المسببات الرئيسية للتسول. وهو معذور، فالحكومة التي اشتغل فيها كان همها الوحيد على ما يبدو هو القضاء على الفقراء عوض القضاء على الفقر. والدليل على ذلك هو ما يحدث اليوم من اعتقالات في صفوف المسحوقين والفقراء الذين اقترفوا جناية المطالبة بالحفاظ على مائهم وخبزهم.
ويبدو أن الهاروشي نسي أن مهمته على رأس وزارة التضامن كانت هي محاربة التسول وليس إحصاء المتسولين. لكن بما أنه فشل في القضاء على هذه الظاهرة فليس هناك من طريقة أخرى لإظهار حنة يديه في أوج مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، من تخصيص ميزانية محترمة لإحصاء السعاية وتوزيعهم إلى أنواع ودراسة سلوكهم وتحليله. وهكذا عرفنا من خلال هذه الدراسة أن هناك بين السعاية المحترفين والمحتالين والأثرياء، وقاريين، ربما مستواهم الدراسي أكبر من مستوى بعض البرلمانيين.
لكن ما فات الهاروشي في هذه الدراسة هو أن يشير إلى المسؤول الرئيسي عن شيوع هذه الظاهرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
أعتقد أن أكبر متسول في المغرب اليوم هو الدولة بنفسها. فلا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن إعانة مالية تصلها من دولة ما من أوربا إلى أمريكا مرورا بالأشقاء في الخليج. وبفضل هذه الصدقات تتمكن الدولة من تدبر حالها بانتظار وصول المزيد من الإمدادات. هل تعلمون مثلا أن الدولة المغربية تحتاج لتسديد موازنة دعم الخبز إلى حوالي 22 مليار درهم، وأن الدولة المغربية لا تعرف من أين ستجمعها.
والهاروشي يتحدث لنا فقط عن تسول المواطنين وينسى تسول الدولة على أبواب الدول الغنية. فكما حدد الهاروشي فقر المواطنين كأهم الأسباب الكامنة وراء تسولهم فإن البنك الدولي يضع المغرب ضمن الدول الفقيرة، وبالتالي فإن تسولها يصبح مبررا. لكن المغرب ينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول «الطلاب يطلب ومرتو تصدق». فهل يعقل أن دولة فقيرة مثل المغرب لا تنتج شيئا آخر غير الفوسفاط والسمك والصناعة التقليدية، وتستورد تقريبا كل شيء، ومع ذلك يفكر وزيرها الأول في تشكيل حكومة من ثلاثين وزيرا. كل وزير يتقاضى فيها راتبا يصل إلى سبعة ملايين في الشهر، إضافة إلى مصاريف سكنه وسياراته وملبسه وتعويضات سفره.
وعلى ذكر سفر الوزراء، يمكن مثلا أن نذكر مثالا بسيطا في هذا الصدد يتعلق بسعيد أولباشا سكرتير الدولة المكلف بالتكوين المهني، خصوصا في الصيف الماضي، وبالضبط في عز شهر غشت. فقد نزل السيد أولباشا هو ورئيسة ديوانه مدام منتصر في فندق من صنف خمس نجوم أسبوعا كاملا في غرفة دوبل. وربما لضرورات العمل يمكن أن نتفهم نزول سعادة سكرتير الدولة ورئيسة ديوانه في فندق بأكادير في عز شهر غشت، حيث الغالبية العظمى من الوزراء والموظفين السامين في عطلة. لكنني صراحة لا أفهم كيف يمكن أن يكون السيد أولباشا ومديرة ديوانه في فندق معين وفي الوقت ذاته نجد اسميهما في لائحة نزلاء فندق آخر. وهكذا نعثر على اسم أولباشا ومدام منتصر في فندق تابع لمؤسسة أكور في الفترة الممتدة ما بين 22 غشت إلى 25 غشت، وفي الوقت نفسه نجد اسميهما في فندق روايال أطلس في الفترة الممتدة ما بين 19 غشت و26 منه.
ربما كان سعادة سكرتير الدولة المكلف بالتكوين المهني ومديرة ديوانه من هواة تناسخ الأرواح، بحيث يظهرون في أماكن متعددة وفي نفس الوقت. وهذا طبعا دون أن نتحدث عن قيمة الفواتير المسجلة باسم وزارة الشغل التي تتبع لها سكرتارية الدولة التي يسيرها أولباشا، ومندوبية هذه السكرتارية في أكادير، والتي وصلت إلى حدود أربعة ملايين سنتيم وثلاثة آلاف درهم.
فهل هناك دولة فقيرة كالمغرب تعاني من المديونية ومن اختلال الميزان التجاري والضخم، يسمح المسؤولون فيها لأنفسهم بصرف مثل هذه المبالغ على سفرياتهم رفقة مديرات ديوانهم. سؤال نوجهه للهاروشي الذي يعرف فقط كيف يحسب السعاية ولا يهمه أن يحسب أموال دافعي الضرائب التي ينفقها زملاؤه الوزراء وسكرتيرو الدولة على عطلهم الصيفية. لماذا لا يدقق الحساب في مثل هذه الفواتير ويشرح لنا أين ذهب مبلغ أربعة آلاف درهم المسجل في خانة «ليزيكسترا» مثلا في فاتورة رويال أطلس التي تحمل رقم 474. ما هي هذه المشروبات «الإكسترا» ولماذا سيكون دافعو الضرائب مجبرين على دفع ثمنها مادامت «إكسطرا»، أي على حساب سعادة سكرتير الدولة ومديرة ديوانه.
وأين هو وزير المالية الذي يعرف كيف يحسب الضريبة على القيمة المضافة ويقتطعها حتى من بوربوارات نادلي المقاهي، أليست وظيفته كأكبر آمر بالصرف إلى جانب الوزير الأول في المملكة أن يراقب أين تذهب أموال الوزارات التي يخصصها لهم من ميزانية الدولة.
يبدو أن فتح الله مشغول هذه الأيام وليس لديه الوقت باش يحفي عينيه في قراءة فواتير السادة الوزراء. مشغول بتهيئة تقاعده المريح بعد أن أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس وباع كل ممتلكات الدولة في سوق الدلالة العالمي.
لكن فتح الله ليس سيئا كما نتصور، فهو قبل أن يغادر وزارة المالية سهر طويلا من أجل أن يترك بعض أصدقائه القدامى في وضعية مهنية مريحة. وعلى رأسهم فتحية بنيس التي بشرت المغاربة يوما واحدا قبل الانتخابات بأن نسبة التصويت ستصل إلى سبعين بالمائة. لكن فتحية التي بدأت مشوارها المهني مسيرة بسيطة في شركة للمكاتب، لا تبشرنا فقط بالأخبار السيئة ولكن بالأخبار السارة أيضا، فقد تم اختيارها أسابيع قليلة قبل مغادرة فتح الله لوزارة المالية رئيسة مديرة عامة لشركة «ماروكلير»، وهي شركة شبه عمومية يرأس، بالمناسبة، فتح الله مجلس إدارتها.
لكن قصة فتح الله وفتحية ليست وليدة اليوم، فقد حمل وصول فتح الله إلى المالية مع حكومة اليوسفي الأولى فتحية إلى منصب مديرة بورصة الدار البيضاء سنة 1998. وعندما ضربت تلافا للبورصة وأثبتت أن المنصب أكبر منها، طارت إلى رئاسة المكتب الوطني للسياحة سنة 2002. وفي سنة 2004 عندما انفصلت وزارة السياحة عن المالية والاقتصاد وأصبحت بين يدي الاستقلالي الدويري، ولم يعد وزيرها المباشر هو فتح الله، طارت فتحية من رئاسة المكتب الوطني للسياحة. وهكذا اعتقد الجميع أن فتحية ستذهب إلى التقاعد والتفرغ لعمليات شد الوجه التي تجريها باستمرار في الخارج. لكن سنة 2005 ستكون سنة الحظ بالنسبة إليها، خصوصا بعد وصول فتح الله إلى رئاسة مجلس شركة «ماروكلير»، فأسند فتح الله إلى فتحية منصب رئيسة الشركة. وأسبوعين قبل مغادرته للحكومة الحالية عينها مديرة عامة على رأس الشركة، حتى يضمن لها كامل الصلاحيات الإدارية ويجنبها احتمال تكرار تجربتها المريرة على رأس المكتب الوطني للسياحة مع وزير السياحة الجديد.
هذا غيض من فيض مما يحدث في بعض الوزارات أياما معدودات قبل ذهابها ومجيء أخرى مكانها. ففي غمرة انشغال الجميع بالحقائب يستغل البعض الجو لكي يعيشوا آخر نزواتهم بعيدا عن الأنظار. لكن هيهات، عين الرقيب لا تنام، وما خفي كان أعظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق